الدكتور السقاف ومخاوف الحراك الجنوبي
من استقلال حضرموت
د. عبد الله سعيد باحاج
20 أغسطس 2011م
في أمسية صيفية خميسية رمضانية مباركة، ومعبقة بنسائم البحر الشذية المنعشة، شهدت ساحة الحرية أو (خيمة الحراك) بقلب مدينة المكلا، وفي الثامن عشر من أغسطس 2011م محاضرة قيمة للدكتور محمد علي السقاف أستاذ القانون الدولي بجامعة صنعاء، وهو شخصية علمية ووطنية معروفة ومحبوبة ومحترمة لدى قطاعات واسعة من أبناء حضرموت، وله مكانه مرموقة في نفوسهم وعقولهم لما كان يكتبه في صحيفة (الأيام) من دراسات موثقة ومقالات متزنة ومفيدة تثرى كل من يطلع عليها.
وقد تناولت محاضرته أبعاداً مختلفة من المستجدات في القضية الجنوبية وما يحيط بها من إشكالات وتحديات، وموضحاً رأيه الشخصي في ذلك وكيفية التغلب على هذه التحديات، ومع طرح تصور مستقبلي لمسار هذه القضية وفق ما أتيح للمحاضر الإطلاع أو الوقوف عليه، خصوصاً وأن الدكتور السقاف هو أحد الأعمدة الصلبة للقضية الجنوبية بما يقدمه من رؤى قانونية منبثقة من معرفته بأبعاد القضية الجنوبية وتطوراتها ومعايشته لصناعها ورجالاتها، وخصوصاً من الزوايا القانونية والحقوقية.
وقد استعرض الدكتور السقاف في محاضرته هذه كل التطورات المعروفة في القضية الجنوبية، حيث تناول وبكثير من الجرأة والصراحة والوضوح تلك المنعطفات والاهتزازات التي حدثت فيها. وأشار إلى الدواعي والأسس القانونية في معارضته الواضحة والصريحة لما يطرح من مشروع (الفيدرالية) كبديل عن (فك الارتباط) بين دولتي اليمن سابقاً، وحيث أن قبول الفيدرالية – وكما يقول الدكتور السقاف – سيلغي أي حق للجنوبيين في المطالبة باستعادة دولتهم السابقة التي كانت قائمة قبل 22 مايو 1990م، وحيث أن قرار مجلس الأمن رقم (931) لعام 1994م قد أشار إلى أنه ينبغي على طرفي النزاع – وهما قادة كل من صنعاء وعدن – التفاوض والحوار والتفاهم من أجل الوصول إلى حل لما نشأ بينهما من صراع وقتال. كما أشار قرار مجلس الأمن إلى أن ملف هذه القضية سيظل مفتوحاً إلى أن يتم الاتفاق بين الطرفين. وفي هذا أشار الدكتور السقاف إلى أنه في حالة موافقة (قادة عدن) على الفيدرالية فهذا يعني من وجهة نظر مجلس الأمن انتهاء القضية وإغلاق الملف. وبهذا – وكما يقول الدكتور السقاف – فإن الجنوبيين سيخسرون المستند القانوني الوحيد الذي يثبت مطالبتهم في استعادة دولتهم.
وفيما يتعلق بكيفية إدارة القضية الجنوبية من قبل قيادات الحراك الجنوبي في الخارج وجه الدكتور السقاف ملاحظات حادة وعميقة وجريئة، حيث أشار إلى أن معظم هذه القيادات الجنوبية ينقصها الخبرة والقدرة والمعلومات حول كيفية التعامل مع المجتمع الدولي بحكوماته أو منظماته، وأنه ينبغي على هذه القيادات أن ترفد جهودها بجهود الآخرين من العناصر الجنوبية في الخارج أو الداخل ممن لهم قدرات فعلية في هذا المجال. وكذلك وجه الدكتور السقاف نقداً حاداً ومباشراً للإعلام العربي والدولي بتجاهله للقضية الجنوبية، وفي هذا أشار إلى أن الصوت الجنوبي غير موجود في الإعلام العربي والدولي، وأن جميع مراسلي القنوات الفضائية العربية والدولية هم من أبناء المحافظات الشمالية. وفي التفاته إيجابية إلى شباب الحراك الجنوبي وجه الدكتور السقاف إليهم ملاحظة قيمة، وخاصة ممن لديهم قدرات في مجال التواصل مع الإعلام الفضائي وشبكات الإنترنت والمواقع الإلكترونية وأن عليهم أن يكثفوا نشاطهم في هذا المجال، وإلا يحبطوا بأي معوقات في ذلك، وعليهم تكرار المحاولات بالاتصال بالقنوات الفضائية من خلال مواقعها المعروفة لتعريف هذه القنوات بتطورات القضية الجنوبية ومآلاتها.
وفي منعطف (خطير وحساس) تناول الدكتور محمد علي السقاف مسألة (استقلال حضرموت)، وكأن شيء من رجع الصدى الذي تفجّر أخيراً حول هذا الموضوع قد بلغه، أو كأنه يطرح شيئاً من مخاوف الحراك الجنوبي حول استقلال حضرموت، فأشار إلى أن مسألة استقلال حضرموت ليست مفيدة للحضارمة، وأن حضرموت إذا ما استقلت وابتعدت عن الجنوب ستخسر (الأهمية الجيواستراتيجية) التي يتمتع بها الجنوب من خلال سيطرته على مضيق باب المندب، وهو أحد المنافذ الهامة في التجارة البحرية الدولية، وخاصة في تجارة ونقل النفط العربي، ولذلك فعلى الحضارمة – كما يقول الدكتور السقاف – أن يضعوا أيديهم مع أيدي الجنوبيين ليشكلوا (دولة ديمقراطية مدنية حديثة) تراعي حقوق كل المواطنين بدرجة متساوية ووفق القوانين التي ستصدر بشأنها، كما أن مشروع الدولة الجنوبية القادمة سيكون (فيدرالياً) يعطي لكل إقليم فيها الكثير من الصلاحيات الإدارية ليحكم نفسه بنفسه داخلياً، وكذلك سيتمتع كل إقليم في هذه الدولة الموعودة بكثير من موارده المحلية، وأشار في هذا الصدد إلى أن ما يطالب به بعض الحضارمة من (حق تقرير المصير) لشعب حضرموت لن يكون مفيداً لهم، وربما يخلق من المشاكل أكثر مما يعمل على حلّها. واسترسالاً في هذا السياق ألقى الدكتور السقاف بمعلومة دستورية على درجة من الأهمية ربما لم يكن يعلم عنها الكثير من الحاضرين وهي أن دستور الاتحاد السوفيتي السابق قد تضمن في إحدى مواده مادة تقضي بحق تقرير المصير للشعوب والدول التي تشكّل منها هذا الاتحاد، غير أن هذا الحق – كما يقول الدكتور السقاف – لم ينظر إليه منذ نشأة الاتحاد السوفيتي (عام 1917م)، ولكن مع بداية تفكك الاتحاد السوفيتي (في عام 1990) طلبت كثير من دول وشعوب الاتحاد السوفيتي ممارسة هذا الحق الدستوري، فكان لها ما أرادت، وهو ما أدى إلى ظهور الكيانات السياسية المستقلة والمنسلخة من الاتحاد السوفيتي.
ومن جانبنا نشير إلى أن هذه الكيانات السياسية المنسلخة عن الاتحاد السوفيتي السابق قد شكلَّت فيما بينها اتحاداً تضامنياً سمي (كومنولث الدول المستقلة)، وهو اتحاد كونفدرالي يعمل على تحقيق المصالح المتداخلة والمباشرة للشعوب السابقة المنضوية في الاتحاد السوفيتي والتي أصبحت لها دولاً مستقلة. ورغم بعض الخلافات التي تظهر بين حين وآخر بين بعض دول هذا الاتحاد، إلا أن مصالح الشعوب في هذه الدول لها الأولوية في عمل هذا الاتحاد الكونفدرالي والذي لا يزال قائماً إلى اليوم.
وكنت مع الجماهير (المكلاوية) التي حضرت المحاضرة هذه واستمعت بل واستمتعت واستوعبت كل ما كان يقوله الدكتور السقاف وبكثير من الانتباه والحرص والاحترام. وعندما وصل إلى هذا المنعطف الحساس والخطر حول استقلال حضرموت وجدت أنه من واجبي كمواطن حضرمي أن أقول شيئاً لا حباً في الظهور، فلست ممن يجيدون هذا الفن، وإنما تصحيحاً لما قيل ومحبة للقائل وتقديراً للحاضرين من أبناء حضرموت، ولذلك انتظرت حتى انتهى الدكتور محمد علي السقاف من محاضرته وسمح للحاضرين بتقديم مداخلاتهم أو استفساراتهم، فطلبت الكلمة كغيري ممن طلب مداخلة أو تعقيباً أو استفساراً.
وفي مستهل مداخلتي أكدت على أن شعب حضرموت بغالبيته مع القضية الجنوبية ومع مطلب (فك الارتباط)، لأننا جميعاً في قارب واحد، وعلينا الوصول إلى بر الأمان. ولم أحب في هذا المجال أن أطيل وأشير إلى أنني في محاضرة سابقة ألقيتها منذ أشهر وفي هذه الساحة بالذات أي ساحة الحرية، وكانت بعنوان (حضرموت في قلب القضية الجنوبية) قد أوضحت وبكثير من المعلومات الموثقة مكانة حضرموت في هذه القضية وفي الجنوب عموماً. وأشرت حينها إلى أن ما قدمته حضرموت من تضحيات من أجل القضية الجنوبية أمر ليس في حاجة إلى تنويه أو تأكيد، ومن ذلك أن أول شهيد في القضية الجنوبية هو أمين محمد بن جسّار الجعيدي من أبناء حي السلام في المكلا، وقد استشهد في صباح اليوم التالي لدخول قوات صنعاء إلى المكلا يوم 4 يوليو 1994م وحيث تصدى لهم بصدرٍ عارٍ وبدون سلاح وإنما بعباراته ورفضه اللفظي لهذا الاكتساح من قوات صنعاء لمدينة المكلا حينها، كما أستشهد ثلاثة آخرون حاولوا المقاومة بأسلحتهم الخفيفة في كل من حي السلام ومنطقة السيلة بحي الشهيد خالد بن هامل. وكذلك أشرت في تلك المحاضرة السابقة إلى أن (أربعة من فرسان الحراك الجنوبي البارزين هم من الحضارمة). ولذلك فعندما قدمت مداخلتي أمام الدكتور السقاف تضمنت رأياً وجدت أنه يعبر عن رأي الأغلبية الصامتة من أبناء حضرموت، أو ممن لم تتم لهم فرصة التعبير عنه. ولعل الاستفتاء الذي نظمه الموقع الإلكتروني (المكلا اليوم) والذي يديره الأستاذ سند محمد بايعشوت في العشرين من يونيو 2011م واستمر لعدة أسابيع يؤكد ما يعبر عنه الحضارمة من رغبة في الاستقلال. ولذلك فإن الرأي الذي طرحته بعد محاضرة الدكتور السقاف يتلخص في أن الحضارمة وهم في تأييدهم لنشاط الحراك الجنوبي ويبذلون ما يستطيعون من غالٍ ونفيس ومع الآخرين من أبناء الجنوب وبجدية للوصول إلى فك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية السابقة إن شاء الله تعالى لابد لهم أن يطمئنوا إلى ثلاثة أمور تؤخذ بعين الاعتبار والجدية والاهتمام، وهذه الأمور الثلاثة هي:
أولاً... أن يتضمن دستور دولة الجنوب القادمة بنداً واضحاً بحق تقرير المصير لشعب حضرموت أسوة بدساتير بعض الدول الاتحادية ومنها ماليزيا التي قامت عام 1957م وضمت سنغافورا. وقد سمح الدستور الماليزي لسنغافورا أن تطالب بحق تقرير المصير وفق إجراءات معينة. وقد تم لسنغافورا ذلك، فنالت استقلالها عن ماليزيا في عام 1963م بعد استفتاء شعبي فيها. وكذلك الاتحاد الإثيوبي الذي قام بعد القضاء على الحكم الاشتراكي فيها، وحيث يسمح الدستور الإثيوبي الحالي بحق تقرير المصير لبعض أقاليم الاتحاد الإثيوبي ضمن ضوابط معينة. وكذلك دستور جمهورية العراق الذي أقر بعد الإطاحة بنظام صدام حسين، وحيث أشارت إحدى مواد الدستور العراقي إلى حق تقرير المصير لشعب كردستان العراق. وكذلك الدستور الكندي الذي يقر لمنطقة كويبك ذات الجذور الفرنسية بحق تقرير المصير، كما أن دستور المملكة المتحدة وشمال أيرلندا يعطي للأقاليم الداخلة فيها حق تقرير المصير، ولذلك ظهر مؤخراً اتجاه عند بعض الاسكتلنديين بممارسة هذا الحق. كما أن الدكتور السقاف قد أشار في سياق هذه المحاضرة إلى أن الدستور السوفيتي السابق كان يتضمن بنداً بحق تقرير المصير للدول والشعوب المنضوية في الاتحاد السوفيتي، غير أن هذا الحق لم يستخدم إلا مع ظهور مؤشرات على تفكك هذا الاتحاد. ولذلك فنحن لن نكون مبتدعين إذا ما طالبنا بإدخال مادة في الدستور الجنوبي القادم تؤكد على حق تقرير المصير لشعب حضرموت، وطالما وإننا نقول بأننا سنؤسس لدولة ديمقراطية مدنية حديثة لا تلغي أحداً، ولا تكره أحداً عما لا يرضاه، ولا تجبر أحداً على القبول بما لا يحب. كما أن إدخال هذه المادة تمثل تصحيحاً لخطيئة كبرى جرت في حق حضرموت عندما ضمت عنوة في عام 1967م إلى ما سمي باليمن الجنوبي ودون استفتاء أو أخذ رأي شعبها في ذلك. أما غيرنا من المجموعات السكانية الأخرى في الجنوب فهي أدرى بما تريد وهي أجدر بالتعبير عن مطالبها. وعليه فإن مسألة (حق تقرير المصير) والتي ينبغي أن تثبت في الدستور الجنوبي القادم هي وحدها الكفيلة بزرع ثقة الحضارمة في الدولة الجنوبية المقبلة إن شاء الله تعالى، ولأن الحضارمة وخاصة المغتربين منهم ممن لديهم قدرات مالية أو علمية أو غيرها مما تحتاجه التنمية الجادة لن يعودوا إلى وطنهم حضرموت والمشاركة في التنمية – وكما يطالب الدكتور السقاف في محاضرته هذه – إلا مع ظهور ضمانات الاستقرار للدولة القادمة وعدم تكرار التجربة السياسية والاقتصادية والاجتماعية السابقة في (اليمن الجنوبي)، والتي أوصلتنا إلى الكارثة التي نرزح تحتها اليوم وبأبعادها المعروفة للجميع، وهو ما أشار إليه الدكتور السقاف في محاضرته هذه وبحيادية تامة يشكر عليها.
ثانياً... أن تتعهد دولة الجنوب القادمة وبعد فك الارتباط مباشرة بمنع السماح بدخول القات إلى حضرموت، أي أن تعيد وضع القات إلى ما كان عليه قبل 22 مايو 1990م، فلا شك أن الحضارمة بغالبيتهم العظمى يرفضون تماماً وجود القات بين ظهرانيهم. وهو رمز لهيمنة صنعاء على مقدرات حضرموت، وإتلاف لشعبها، وتدخل منحرف في مستقبلها، وتبديد لطاقاتها بما يخدم الفساد والمفسدين. ولذلك لا ينبغي لدولة الجنوب القادمة إن شاء الله تعالى وهي تؤسس للخير والحق والعدل والإنصاف أن تكرر خطأ صنعاء في الإبقاء على القات في حضرموت يعيث فساداً وإفساداً من أجل إرضاء فئة محدودة ضالة ومضلة حتى لو كانوا حضارمة، فلا شك أن الحضارمة في غالبيتهم العظمى لن يقبلوا مطلقاً بهيمنة القات عليهم سواء أكان الحاكم في صنعاء أو في عدن أو في غيرها.
وبالمناسبة فإنه من المستحسن على هؤلاء الحراكيين الذين يؤكدون ليل نهار على أن (عدن عاصمة أبدية للجنوب)، وكما قال أحدهم في محاضرة بساحة الحرية بالمكلا منذ أشهر أن يكفوا عن ذلك، لما فيه من استفزاز للحضارمة، وحيث أن الحضارمة لن يقبلوا أن تفرض عليهم مسبقاً عاصمة بذاتها، فقد انتهى وإلى غير رجعة زمن الوصاية والاستبداد بالقرار، ولابد أن يترك اختيار العاصمة للحوار والتفاهم مع كافة الأطراف الجنوبية وضمن الاستفتاء الشعبي العام وبعد الوصول إلى فك الارتباط واستعادة الحقوق. ولا ننكر أننا كحضارمة نعتز كثيراً بالمكلا وبسيئون، وهما مؤهلتان لأن تكون أحداهما عاصمة قادمة لدولة الجنوب، بل ونتمنى ذلك، ولكننا لن نفرضه على أحد، فلابد من الاختيار الحر والمقنع لكل الأطراف في هذا الشأن.
أما عدن فلن ينقص من قدرها العالي والغالي في نفوسنا وأفئدتنا شيئاً أن ظلت أو تخلت عن كونها عاصمة لدولة الجنوب القادمة، فهي جوهرتنا المتلألئة في جنوب الجزيرة العربية، وهي منارة حضارية للجنوب، ولنا كحضارمة مع شعبها الطيب والصبور مصاهرات ونسب وعلاقات اجتماعية وإنسانية عميقة ومتينة ومتداخلة. وبصورة شخصية فإنني أعتز كثيراً بكتاب أصدرته عام 1996م عن عدن وعن مينائها بالذات ويحمل عنوان (ميناء عدن: دراسة في جغرافية الموانئ منذ النشأة وحتى عام 1980م). وستظل عدن في نظر الحضارمة هي عدن التي عرفوها وألفوها وتعاملوا معها بكل ود ومحبة وإيجابية، وبصرف النظر أن تكون عاصمة سياسية لهم أو تبقى كميناء حرة وعاصمة اقتصادية وتجارية تنشر خيرها على كل ربوع المنطقة، وذات حراك اجتماعي وثقافي وسياسي وحضاري فاعل ومتميز لدولة الجنوب القادمة بعون الله تعالى، تماماً كما أصبح حال الدار البيضاء في المملكة المغربية، وهي أكبر مدينة هناك، وكذلك حال ريو دي جانيرو في البرازيل وحال لاغوس في نيجيريا وحال كل من سيدني وملبورن في استراليا، وغيرها من النماذج التي تخلت فيها المدن البحرية الكبرى عن دورها كعاصمة سياسية واكتفت بوظيفتها المباشرة كعاصمة اقتصادية وتجارية وتنموية.
ثالثاً... أنه لابد من التحلي بكثير من الشجاعة والشفافية والصدق والصراحة والوضوح والوطنية ألحقه في تناول قضايا الماضي وبكل ما أنطوى عليه من إيجابيات أو سلبيات، وخصوصاً منذ السابع عشر من سبتمبر 1967م، وهو تاريخ يهمنا كثيراً كحضارمة، وذلك حين سقطت مدينة المكلا عاصمة السلطنة القعيطية آنذاك في أيدي ثوار (الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل)، وكان ذلك بداية لما عرف فيما بعد بالاستقلال وقيام (جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية) في 30 نوفمبر 1967م. وفي هذا الصدد فأنني قد طرحت رؤية عامة في مداخلتي أثناء محاضرة الدكتور السقاف، وذلك بضرورة السعي الجاد لإقامة لجنة وطنية مستقلة أو مؤسسة جماهيرية علمية مستقلة أو كيان علمي مستقل بقصد رصد وتحليل كل ما جرى خلال ربع قرن من حكم الجبهة القومية والحزب الاشتراكي خلال الفترة الممتدة من 1967م إلى 1994م، بل وكل ما جرى من 1994م وإلى اليوم، وذلك بهدف المعرفة والوعي بما جرى، واتخاذها عبرة وعظة، وحتى لا يتكرر لاحقاً ما حدث سابقاً، وحتى تعرف الأجيال القادمة حقيقة ما حدث، وبذلك تتسلح بنور الوعي والمعرفة الموثقة، وليس كما تكتبه وتنشره السلطة الحاكمة، وكذلك بقصد إنصاف من ظلموا خلال هذه الفترة، حتى تتحقق المصالحة الحقيقية والمنشودة بين أبناء الجنوب قاطبة، وعلى قاعدة الزعيم الإفريقي نيسلون مانديلا في المصالحة والعدالة أو المصالحة والإنصاف، وليس على قاعدة التصالح والتسامح والتضامن، والتي تقضي بإبقاء المظلوم مظلوماً والظالم ظالماً، فكيف ستصفو النفوس ويتوجه الجميع لبناء الدولة المنشودة في الحرية والعدل والتنمية الجادة إذا كان هناك نفر من أبناء المجتمع يشعر بالغبن والظلم الذي لحقه سابقاً، فلابد من إطفاء جذوة الشعور بالظلم. ولن يتأتى ذلك إلا بالمصارحة والمصالحة والإنصاف، وليس بفرض التسامح والتصالح والتضامن بالقوة، أو بإجبار المظلوم على نسيان مظالمه. فلابد علينا الاعتراف للمظلوم بأنه بالفعل كان مظلوماً، وأنه بالإمكان تعويضه عن ما لحقه من ظلم كلما كان ذلك ممكناً وحسب القدرات المتاحة.
ولا يعني قولنا هذا أننا ندعو إلى الانتقام أو الثأر أو القصاص من الظالمين، وإنما علينا كما قلت سابقاً أن نتحلى بشجاعة الرجال الصادقين والمخلصين لأوطانهم وشعوبهم ونقر بأن هذه المظالم بالفعل قد حدثت، ولابد من إزالتها. كما أنه من الواجب علينا أن نتحلى بالخلق الإسلامي الرفيع والمبدأ الرباني الأصيل بأن من يعفو ويغفر عن ظالمه عن قدرة واقتناع وليس عن ضعف أو عن إكراه أو ضغط فلا شك أن أجره عند الله عز وجل كبيراً وعالياً.
ونرجو من الله تبارك وتعالى، وفي هذا الشهر الفضيل رمضان الخير والبركة أن يوفقنا جميعاً إلى سداد الأقوال والأفعال، وأن يحفظ لنا حضرموت العزيزة من كل شر وضر، وأن يجعل أخوتنا وأحبتنا في سائر مناطق الجنوب أحراراً أعزة يبصرون الحق فيتبعونه ويستبصرون الشر فيجتنبونه، وأن يجمعنا جلّت قدرته وهو خير جامع على محبة عربية وإسلامية وإنسانية أصيلة تعّمر ولا تدمّر، وتثمر ولا تنفّر، ونتجاوز فيها عن حدود الأمكنة والأقطار والأوطان أن أزيلت أو بقيت لما فيه خيرنا جميعاً.
،،،والله ولي الهداية والتوفيق،،،
